صنعت پتروشیمی در سال گذشته و در اوج تحریم‌های نفتی، سال موفق و پرکاری را پشت سر گذاشته است. در سال ۹۹، ۱۷ پروژه در این صنعت با ظرفیت سالانه ۲۵ میلیون تن به بهره‌برداری رسید. این رقم که در این شرایط سخت تحریمی به دست آمده، در صنعت ۵۸ ساله پتروشیمی بی‌سابقه است و نمادی از رشد و پیشرفت به دور از بهانه‌های تحریمی است.
اهمیت رهایی از خام‌فروشی و توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و نقش این صنعت در بی‌اثر کردن تحریم‌ها به حدی واضح و مبرهن است که حتی بیژن وزیر نفت در آیین بهره‌برداری رسمی از سه طرح پتروشیمی که در تاریخ پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت با دستور رئیس جمهور و به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، نکات مهمی را پیرامون کارنامه و چشم‌انداز این صنعت مهم مطرح کرد و گفت: «در طول یک سال اخیر ظرفیت پتروشیمی ۳۸ درصد رشد داشته است که بی‌سابقه‌ترین رشد در تاریخ صنعت پتروشیمی در طول یک سال به شمار می‌رود. در باب نحوه تأمین مالی این پروژه‌ها هم در شرایط تحریم سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی از سوی بخش غیردولتی سرمایه‌گذاری شده است».
همچنین وزیر نفت اعلام کرد که حجم کل صنعت پتروشیمی در حال حاضر ۹۰ میلیون تن بوده و چشم‌انداز این صنعت تا پایان سال ۱۴۰۰، به ۱۰۰ میلیون تن میرسد که با افتتاح ۱۰ طرح باقی‌مانده محقق می‌شود. در این بین هر چند حرکت روبه‌رشد صنعت پتروشیمی در این سال‌ها باعث افتخار همگان است، ولی باید توجه داشت صنعت پتروشیمی، صنعت پیچیده‌ای است که رشد و بلوغ آن را باید همراه با دو عامل کمیت و توازن بخش‌های مختلف صنعت باشد یعنی لازم است کمیت تولیدات این صنعت در انواع متنوعی از محصولات پایه پتروشیمی تقسیم شود نه صرف تولید یک محصول در حجم بسیار بالا.
به عنوان مثال در این سال‌ها به علت صدور غیراصولی مجوزهای متعدد برای تولید متانول، مازاد تولید این ماده در کشور به وجود آمده است به طوری که هم اکنون حدود ۱۳ میلیون تن متانول در کشور تولید می‌شود و این عدد به گفته بهزاد محمدی مدیر عامل شرکت پتروشیمی کشور در سال ۱۴۰۵ به ۲۴ میلیون تن میرسد که برابر ۴۳ درصد کل تجارت متانول دنیاست.
اما در کنار رشد قارچ گونه واحدهای متانولی در ایران، زنجیره پروپیلن در کشور نسبت به متانول بسیار کمتر توسعه یافته است و بخش عمده‌ای از نیاز صنایع تکمیلی (صنایع بسته‌بندی، یونولیت، پلاستیک، خودرو، نساجی، ساختمان، چرم مصنوعی، کفش و امثال آنها) به مشتقات پروپیلن به عنوان مواد اولیه از طریق واردات محصولات تأمین می‌شود. طبق آمار اتاق بازرگانی در سال ۹۷، میزان واردات محصولات زنجیره پروپیلن برای تأمین مواد اولیه صنایع تکمیلی، ۵۱۶ میلیون دلار بوده است که این رقم درحال حاضر بیش از یک میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در این بین اما یک راهکار وجود دارد که با اجرای آن هم چالش متانول مازاد در کشور و هم کمبود پروپیلن را حل کرد. این راهکار در احداث واحدهای MTP (تبدیل متانول به پروپیلن) خلاصه می‌شود که با احداث این واحدها صنعت پتروشیمی از توسعه کاریکاتوری به سمت توسعه متوازن حرکت خواهد کرد. در این راستا طرح پروپیلن عسلویه (پروپیلن جنوب) برای تبدیل متانول مازاد به پروپیلن با استفاده از فناوری MTP در جلسه هیأت وزیران تصویب شد. اجرای این طرح تا حدودی مشکل مازاد متانول تولیدی کشور را نیز حل میکند.
طرح پروپیلن عسلویه شامل احداث سه واحد MTP (تبدیل متانول به پروپیلن) بوده که خوراک دریافتی هر یک از واحدها ۱۶۵۰ هزار تن متانول بوده که مجموع آن حدود سالانه ۵ میلیون تن متانول است. لذا این طرح در قالب یک پارک پروپیلن برای احداث سه واحد MTP تعریف شده است. پروپیلن تولیدی از هر یک از واحدها نیز سالانه ۴۷۰ هزار تن بوده که مجموع آنها حدود ۱.۴ میلیون تن در سال است.
بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره این طرح در شهریور ۹۹ با تصریح به اینکه بنای شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر مدیریت متانول مازاد در کشور است گفت: در حال حاضر کشور با کمبود تولید پروپیلن روبه‌رو است که این محصول با ارزش با ساخت طرح‌های جدید در پارک پروپیلن عسلویه و نیز چند طرح دیگر، ۵ میلیون تن متانول مازاد کشور را به محصول ارزشمند پروپیلن تبدیل میکند. در این مسیر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بومی‌سازی دانش تولید متانول به پروپیلن دستاورد مهمی را رقم زده است».
به طور متوسط قیمت پروپیلن چهار تا پنج برابر قیمت متانول است. با توجه به اختلاف قیمت این دو محصول که در سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران قابل مشاهده است، همین مجتمع‌ها در صورت مصرف ۵ میلیون تن متانول و تولید ۱.۴ میلیون تن پروپیلن، توان ایجاد ۳۰ الی ۴۰ درصد ارزش افزوده بیشتر را دارد. علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، با توسعه این واحدها می‌توان مشکل کمبود مواد اولیه مشتقات پروپیلن در صنایع تکمیلی را حل کرده و با تقویت این واحدها به ازای هر یک میلیون تن تزریق مواد اولیه حدود ۲۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرد.
در این بین هرچند کارشناسان این طرح را دارای مزیت اقتصادی و مفید برای صنعت پتروشیمی می‌دانند ولی یک اشکال مهم و پرهزینه در اجرای این طرح وجود دارد که به مثابه یک وصله ناجور کل پروژه پروپیلن جنوب را زیرسوال برده است. در این راستا بنا بر مصوبه هیأت وزیران، در این طرح خط لوله‌ای به طول ۴۵۰ کیلومتر از منطقه عسلویه تا مرودشت استان فارس کشیده خواهد شد تا پروپیلن تولیدی از عسلویه به مرودشت و سپس به سراسر کشور توزیع شود.
ساخت چنین خط لوله‌ای در طرح پروپیلن عسلویه حدود ۵۰۰ میلیون دلار هزینه بر دولت تحمیل میکند، اما هیچ توجیه و مزیت اقتصادی را در این طرح ایجاد نمی‌کند. ضمن اینکه صادرات پروپیلن خام مرسوم و توجیه‌پذیر نیست زیرا انتقال محصول گازی از جمله پروپیلن نسبت به محصولات تکمیل‌شده جامد و مایع که از طریق راه‌آهن یا جاده قابل حمل باشند، توجیه اقتصادی ندارد.
در نتیجه بهتر است به جای تولید پروپیلن در عسلویه و سپس احداث یک خط لوله برای انتقال این محصول به مرودشت و استفاده از پروپیلن در صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی در مرودشت (که البته هنوز اقدام جدی برای توسعه این صنایع انجام نشده است)، این پروپیلن را در همان عسلویه به محصولات پایین‌دستی تبدیل کنیم و بعد از تبدیل پروپیلن به محصولات جامد با ارزش افزوده بیشتر و قابل مصرف به عنوان مواد اولیه در صنایع تکمیلی، این مواد به مناطق مرودشت از طریق مسیر راه‌آهن یا جاده‌ای منتقل و نسبت به احداث شیمی شهرها و واحدهای تکمیلی پتروشیمی خوشه‌ای منتقل شود.
باید توجه داشت یکی از مزیت‌‌های مهم طرح‌های MTP عسلویه، سرمایه‌گذاری آن توسط بخش خصوصی است و نباید با اتخاذ تصمیم‌های غیرکارشناسی از اقتصاد طرح کاسته شود. قطعا پروژه پروپیلن MTP عسلویه جزو هوشمندانه‌ترین و مهمترین طرح‌هایی است که در سال‌های اخیر و با دانش فنی ایرانی تصویب شده و امید است که با اتخاذ تصمیم‌های دقیق کارشناسی به تداوم و رشد هر چه بیشتر آن کمک شود.
انتهای پیام/
